خسائر فرنسا الإقتصادية المُحتملة من المقاطعة:

 

يمكن تلخيص المقاطعة على أنها إمتناع أو رفض جماعي مُنظم يتم تطبيقه في الأمور الإقتصادية والإجتماعية والسياسية, من أجل التعبير على عدم الرضا عن أمور غير عادلة, حيث ينهج العمال والموظفون هذه السياسة من أجل الوصول إلى مطالبهم كالمساواة والزيادة في الأجور.

من هنا يظهر مُصطلح Boycott الذي أصبح يرمز للمقاطعة وهو مُستمد من اسم البريطاني تشارلز بويكوت الذي طالبه المزارعون الإيرلنديون المقيمون بأراضيه بخفض رسوم الإيجار خلال فترة مجاعة البطاطا سنة 1888, لكن بويكوت رفض الرضوخ لماطلبهم مما دفع بالمزارعين للإمتناع عن العمل ومقاطعته وأدى إلى رحيل تشارلز بويكوت من إيرلندا نهائياً.

 تصاعدت أصداء مقاطعة المُنتجات الفرنسية الأخيرة كرد فِعلٍ على الرسومات المُسيئة للنبي صلى الله على وسلم, حيث رفع المُجتمع العربي والإسلامي شعار مقاطعة المُنتجات الفرنسية لتكبيدها خسائر اقتصادية كبيرة على الرغم من تفاوت قوة هذه المقاطعة في مُخلتف البلدان, إلا أن فرنسا بسبب امتلاكها علاقات تجارية قوية مع هذه البلدان فقد قامت خارجيتها بإصدار بيان تدعوها فيه إلى عدم مُقاطعة مُنتجاتها.

وقالت صحيفة Le Parisien أن المُقاطعة تتوسع بشكلٍ أكبر بسبب السخط على إهانة فرنسا للمقدسات وعدم احترامها لديانات الآخرين وبالأخص الإسلام, حيث أكد موقع RFI أن المقاطعة لم تقتصر فقط على المواد والسِلع بل قامت أكثر من 400 وكالة للطيران بإلغاء شراء تذاكر سفر إلى فرنسا.

لدى فرنسا أرقام معاملات مهمة في صادراتها للدول العربية والإسلامية, فقد بلغت قيمة صادراتها في سنة 2019 لكل من السعودية, مصر, تركيا, الإمارات, قطر, الجزائر, المغرب حوالي 35 مليون دولار حسب موقع ITC Trade التابع للأمم المتحدة وبالتالي فمن المُحتمل أن تتكبد فرنسا خسائر اقتصادية إن استمرت حملة المقاطعة.

قد تتضر عدة شركات في عدة مجالات مع استمرار المقاطعة خصوصاً الحبوب حيث وصلت صادرات فرنسا الجزائر من الحبوب 1.4 مليار دولار والمغرب جاء في المرتبة الـ 17 في استيراد الحبوب الفرنسية بقيمة 700 مليون يورو سنوياً, وأيضاً شركة Total التي تعمل في مجال الطاقة حيث تمتلك استثمارات في الدول العربية والإسلامية النفطية.